به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل وزارت بازرگانی و اضافه شدن یک امام صادقی دیگر به دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۰۲۲

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شد اما موافقان و مخالفان این طرح چه نظری دارند؟

 

 سال 1388 برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت طرح انتزاع را مطرح کردند و دو سال بعد این طرح به تصویب رسید و چهار وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند. در ابتدا کمتر کسی مخالف این طرح بود، اما با گذشت زمان زمزمه های جداسازی و به‌ویژه تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اظهارات موافقان و مخالفان این طرح در حالی است که بسیاری از قوانین تصویب‌شده اجرا نمی‌شود. به طور مثال دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی را ندارد و در نهایت از طریق تعرفه می‌تواند آن را مدیریت کند.

 

در حالی که چند سال است از قانون ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی می‌گذرد و هر ماه نیز کالاهای بخش کشاورزی ممنوع می‌شوند و یا از سال 1385 دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالاها را ندارد؛ اما امروز از کالاهای اساسی گرفته تا لباسشویی و کش ماسک، دولت است که قیمت مشخص می‌کند.

 

آورده وزارت بازرگانی برای کشور چیست؟

حالا این سوال مطرح می‌شود که وزارت بازرگانی به غیر از تحمیل حقوق یک وزیر و حداقل پنج معاون وزیر و 15 مدیرکل چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

 

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با زیر سوال بردن تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به تجارت‌نیوز گفت: اول باید دید هدف از تشکیل این وزارتخانه چیست؟ آیا فقط برای تقسیم قدرت و دادن سهم بیشتر به دوستان و گروه‌های سیاسی است یا به دنبال ارزش افزوده هستند.

 

وی ادامه داد: 10 سال پیش با تصویب قانون انتزاع اقتصاد ایران به یک بلای خانمان‌سوز گرفتار شد؛ معلوم نیست بر چه اساسی بحث تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی را به وزارت کشاورزی واگذار کردند که نتیجه آن باعث شده میزان واردات گندم و برنج که ما زمانی در ان خودکفا بودیم اکنون به 15 میلیارد دلار برسد.

او افزود: زمان تفکیک کارها به قدری پیچیده شده بود که شرکت بازرگانی خارجی در تابلو خود زده بود وزارت صمت و کشاورزی و حالا بعد از 10 سال که تازه این ادغام‌ها سامان پیدا کرده، آقایان به دنبال تفکیک هستند.

 

شریعتی اضافه کرد: فارغ از هزینه تعویض تابلو، سربرگ، ساختمان و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزای که هزینه‌ای بالغ بر 5000 میلیارد تومان تخمین زده شده تکلیف یک سری نهادها و سازمان‌ها مشخص نشده است. به طور مثال ستاد تنظیم بازار که یک نهاد فراقوه‌ای است یا تعزیرات چه می‌شود شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که قرار بود مدیریت آن هماهنگ با اتاق بازرگانی معین شود چه خواهد شد؟

 

بیمار سکته‌ای را عمل زیبایی نمی‌کنند

شریعتی افزود: اقتصاد ایران مانند بدن یک بیمار نحیف است که تاکنون چند سکته شدید را پشت سر گذاشته و حالا به جای اینکه تمام توان خود را برای درمان بگذاریم سراغ عمل زیبایی رفتیم .

 

وی در خصوص استدلال برخی موافقان مبنی بر تفکیک مسئولیت‌ها و تخصصی اداره کردن تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این استدلال برای کشورهای ایالتی و فدرالی مانند آمریکا صدق می‌کند که هر ایالت آن مجلس قانون‌گذاری خود را دارد و حالا برای یک‌دست شدن اقدام به تشکیل وزارت بازرگانی می‌کنند؛ اما در کشور ما قوانین و سیاست‌ها در شوراها و نهادهای بالادستی مشخص می‌شود و وزیر یک مجری است.

او یادآور شد: در نهایت اینکه به نظر می‌رسد صرفاً می‌خواهند شخصی مانند عبدالملکی یا یک فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق را بیاورند و همان سیاست‌ها و تصمیماتی که تا امروز اتخاذ می‌شده را دوباره اجرا کنند. فقط این وسط چند پست و شغل دولتی و حقوق از بیت‌المال اضافه می‌شود و در کلان موضوع هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود.

بر خلاف علی شریعتی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، موافق تشکیل وزارت بازرگانی است

وی  با بیان اینکه عملکرد 10 سال گذشته وزارت صمت و تغییرات پی در پی وزرا و مدیران نشان از یک سردرگمی در نحوه اداره این وزارتخانه دارد گفت: سال 1390 اخرین دوره وزارت بازرگانی بود که در این سال میزان واردات 70 میلیارد و صادرات 50 میلیارد دلار بود. اما بعد از ادغام میزان صادرات به 40 میلیارد تا 42 میلیارد کاهش پیدا کرد. نهایتاً در سال 1401 میزان صادرات ایران 40 میلیارد دلار بود. این اعداد نشان‌دهنده این است که در بخش تجارت خارجی ما برنامه توسعه‌ای یا استراتژی مشخصی نداشتیم یا اگر وجود داشته به آن توجهی نشده است.

 

لاهوتی افزود: در این سال‌ها دولت‌ها در شرایط گوناگون به هر نحوی که علاقه‌مند بودند، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات تصمیم‌گیری کرده‌اند. بدین صورت که در صادرات با محدودیت و ممنوعیت بازار داخل را مدیریت بکنند و در واردات نیز با محدودیت وارداتی کمبود منابع ارزی را مدیریت کنند که این امر در نهایت باعث شد که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: اثرات این مدل سیاست‌گذاری بر مصرف‌کنندگان نیز کاملا مشهود است که بارزترین آنها حوزه خودرو و لوازم خانگی است که مردم مجبور هستند برای گرفتن یک کالای بی‌کیفیت گران در صف انتظار بایستند. این وضعیت سبب شده که عملا رقابتی شدن تجارت کنار گذاشته شود و خواسته با ناخواسته یک انحصاری با محوریت کالاهای داخلی آن هم با پرداخت هزینه از جیب مشتری صورت بگیرد.

 

لاهوتی با تاکید بر مدیریت واردات تصریح کرد: امروز با شعار حمایت از تولید داخل مصرف‌کننده دچار مشکل شده است

کالایی که در یک ماه ممنوع و ازاد شد

 

این فعال بازرگانی در خصوص مشکلات بخش صادرات گفت: مطالعه بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در دو ماه اخیر نشان می‌دهد که هر ماه کالایی مانند گوجه فرنگی، تخم مرغ یا دام را مدام دچار ممنوعیت و آزادسازی می‌شود. این نشان می‌دهد که تجارت خارجی ما داخل یک کلاف سردرگم است که متکی به تصمیم‌های خلق‌الساعه و شبانه است.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات در پایان تصریح کرد: در نهایت برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید و افزایش صادرات و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه تشکیل این وزارتخانه یک امر ضروری است.

 

سرانجام درحالی که از زمان انتزاع تا به امروز تمام دولت‌ها طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بردند. درست زمانی که که کل قوا کشور در دست یک گروه سیاسی است، کلیات این طرح با اکثریت قاطع به تصویب رسید.

 

منبع: تجارت نیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/